Share

ستتركز خطة العمل وفق التوجهات العامة لبنك الأردن سورية لعام 2016، بناء على خطة الإدارة بالأهداف MBO’s الخاصة بالدوائر الرئيسية في البنك، واستمراراً للنهج المتبع في عام 2015، بحيث يتم الاستمرار بمنح التسهيلات الائتمانية، لتحقيق العوائد المرجوة، وبموازاة ذلك الاستمرار بتكثيف الجهود لتحصيل الديون ومتابعة العملاء، والتوسع بعمليات تنظيم تعهدات التصدير حسب تعليمات مصرف سورية المركزي، إضافة لدراسة إعادة افتتاح بعض الفروع المغلقة حسب الأوضاع الأمنية، مع الاستمرار بالحفاظ على نسب سيولة آمنة، والتركيز على الودائع ذات التكلفة الأقل مع توسيع قاعدة المودعين، والحفاظ على البيانات بشكل آمن، وتأمين استمرارية عمل الفروع وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، والاستمرار بتطوير الكادر البشري، بالإضافة للاستفادة من الدراسات السابقة بخصوص تغير حاجات العملاء المصرفية حسب المرحلة الراهنة، بهدف تقديم خدمات مصرفية إضافية مثل الخدمات الإلكترونية.

وبناء عليه، فقد تم تقسيم الأهداف العامة للبنك ضمن أربعة محاور رئيسة هي:

أولاً- محور العمليات والتنظيم

  • تطوير خطة استمرارية العمل وتعديلها وفق أفضل الممارسات، ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة وتحديثها بشكل دوري.
  • متابعة تحديث إجراءات العمل بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الراقبية.
  • متابعة العمل على أرشفة حوافظ البنك، بما يحقق سهولة الوصول للبيانات المطلوبة .
  • إتمام الأعمال الخاصة بتجهيز الفرع الجديد في السويداء، ومتابعة الأعمال المتعلقة بإطلاقه في النصف الثاني من عام 2016.
  • رفع مستوى تقيم (الفروع الدوائر) ليصبح A، والاستمرار بمتابعة الدوائر الغير مطبق عليها برنامج Care.
  • زيارة فروع البنك بشكل دوري للتحقق من التطبيق الصحيح لقائمة المراجعة الدورية و إجراءات العمل.
  • تطوير عمليات التدقيق الداخلي وفق أحدث الممارسات والمعايير ، والمراجعة المستمرة لإجراءات العمل بما يقلل من حجم المخاطر.
  • متابعة تطبيق اتفاقية بازل II والتأكد من التزام المصرف بكافة متطلبات الجهات الرقابية بشكل ربعي.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة بدعم وحدة التحقق لمراقبة حركات العملاء والتزام الفروع بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تقوم الوحدة بمهامها ميدانياً ضمن الفروع.
  • متابعة قوانين مجلس النقد والتسليف وتعاميم مصرف سورية المركزي الصادرة وتصنيفها ومتابعة الالتزام بها وتلبية متطلبات مصرف سورية المركزي بالشكل الأمثل، إضافة إلى كافة التعليمات الأخرى الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى.
  • وفيما يتعلق بالنظم والبرمجيات، سيتم التركيز على ما يلي :
  • البدء بالمرحلة التجريبية لتشغيل نظام البنك الالكتروني E-Banking  شاملاً خدمات (الرسائل القصيرة SMS Banking – الخليوي Mobile Banking – الأنترنت  Internet Banking).
  • تركيب تجهيزات الحماية الشبكية و اجراء الفحوصات الدورية المتعلقة بأمن المعلومات (Penetration Tests).
  • تطبيق نظام Oracle HRM لإدارة الموارد البشرية.
  • تشغيل ميزة الـ Oracle Data Guard و تفعيل مزامنة البيانات بشكل لحظي بين مركزي الحاسب الرئيسي والرديف.
  • تحديث موقع بنك الأردن- سورية الإلكتروني.
  • إجراء اختبارات اختراق أنظمة البنك (الداخلية والخارجية).
  • متابعة الأمور التقنية الخاصة بتجهيز الفرع الجديد للبنك في محافظة السويداء.
  • تطوير نظام المراقبة بالكاميرات في جميع فروع بنك الأردن سورية بما يتوافق مع متطلبات مصرف سورية المركزي و القرار 1150
  • تطبيق نظام الأرشفة الالكترونية لتشمل دوائر مراقبة الامتثال وتنفيذ الائتمان.

ثانياً- المحور المالي الاستمرار بالنهج السابق في عام 2015، وذلك من خلال :

  • التوسع بمنح التسهيلات الائتمانية بضوابط ومعايير محددة، تتناسب مع المرحلة الحالية واحتياجات العملاء، وتحقيق نمو في محفظة التسهيلات الائتمانية بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليار ليرة سورية.
  • الاستمرار بتحديث نشرة عمولات المصرف الخاصة بالعملاء لتبقى مواكبة لأسعار العمولات في السوق وللتكلفة التي يتحملها المصرف ومنافسة للمصارف الاخرى.
  • العمل على جدولة بعض الحسابات المتعثرة والتركيز على العمليات المصرفية الأخرى، مثل إصدار الكفالات المحلية، والتركيز على تقديم خدمات تعهدات التصدير وزيادتها بقيمة 20 مليون دولار، للحصول على العمولات اللازمة لزيادة الإيرادات.
  • زيادة معدلات التحصيل بشكل خاص للديون المصنفة غير منتجة بالنسبة لعملاء الأفراد والشركات.
  • الحفاظ على نسب سيولة آمنة، توافق النسب المحددة من قبل المصرف المركزي كحد أدنى، وتوجهاتنا بحيث لا تقل عن 50% لكافة العملات، و22% لليرة السورية.
  • تعزيز مكونات القاعدة الرأسمالية للبنك، والمحافظة على نسبة كفاية رأس المال بحيث لا تقل في أي حال من الأحوال عن 8%.
  • الحفاظ على نسبة ودائع العملاء إلى التسهيلات بما لا يقل عن 78%، والتركيز على زيادة حجم الودائع لأجل بالليرة السورية.
  • الحفاظ على نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى التسهيلات بالعملة الأجنبية، بحيث لا تقل النسبة عن 50%.
  • الاستمرار بضبط المصاريف والنفقات قدر الإمكان، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلفة الخدمات بسبب تأثير تغير أسعار الصرف.
  • تحقيق نمو في ودائع العملاء بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليار ليرة سورية، من خلال توسيع قاعدة المودعين، مع الاستمرار بعدم التوسع في الودائع لأجل بالعملات الأجنبية، لارتفاع تكلفتها وانخفاض فرص توظيفها.
  • تخفيض كلفة الأموال على الودائع، مع الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من تركيبة الودائع لدينا هي بالليرة السورية.

ثالثاً- محور السوق والعملاء

  • الاستمرار بتحديث قاعدة بيانات عملاء البنك، وبما يعزز قدرة البنك على دراسة وتحليل قطاعات وشرائح العملاء، وتصميم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم.
  • البدء بالمرحلة التجريبية لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملاء البنك.
  • تكثيف جهود المتابعة للحسابات الموضوعة تحت التسديد، ومتابعة الإجراءات القانونية لتحصيل حقوق البنك بأقصر وقت.
  • تفعيل عمل الوحدة الخاصة بتلقي شكاوى العملاء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع متطلبات مصرف سورية المركزي.
  • افتتاح الفرع الجديد في محافظة السويداء، لتوسيع شبكة الفروع، ودعم أعمال البنك من ناحية الودائع والتسهيلات الائتمانية.

رابعاً- محور الموارد البشرية

  • تشغيل نظام الموارد البشرية الجديد (Oracl) وفق نظام وسياسات و تعليمات وإجراءات الموارد البشرية بما يخدم متطلبات العمل ويساعد في تطوير قسم الموارد البشرية و تنميتها.
  • الاعتماد على خطة إحلال الموظفين وتعديلها حسب الظروف، وتأهيل الموظف البديل لشغل المنصب، بحيث تضمن الخطة عدم توقف سلسلة الأعمال في البنك، عند الغياب المفاجئ لبعض الموظفين بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد، لتلافي توقف الأعمال.
  • تأمين الموظفين اللازمين لانطلاق أعمال الفرع الجديد في محافظة السويداء، وتأمين تدريبهم وتأهيلهم للقيام بأعمالهم بشكل كفؤ.
  • الاستمرار في الارتقاء بمستوى الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي للمؤسسة، وتنمية قدراتها ومهاراتها المهنية والشخصية باستخدام أحدث منهجيات وأساليب التدريب التي تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوظائف وبما يمكنها من تحقيق أهداف البنك.
  • تطوير نظام وسياسات وإجراءات الموارد البشرية في البنك والمتعلقة بتقييم الأداء والمكافآت والتحفيز وتقييم تسعير الوظائف وإعداد سياسة الترفيع الدوري، بما يعزز بيئة العمل الإيجابية في البنك ويزيد من معدلات الرضى الوظيفي ويخفض نسبة دوران الموظفين الأكفاء.
  • وضع آلية للتطور الوظيفي للوظائف الرئيسية في البنك، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والدوائر، والاستثمار بالموظفين المؤهلين للتطور الوظيفي سواء من خلال توسيع حجم ونطاق الوظيفة أو الترقيات الإدارية (التطور الأفقي والرأسي) والترفيعات الدورية .
  • تحسين هيكل الرواتب والأجور للموظفين بنسبة لا تقل عن 35%، بما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، للحفاظ على الموظفين الأكفاء ومنع التسرب قدر الإمكان و تخفيض معدل الدوران .
  • إعداد خطة التدريب لعام 2016 على مستوى البنك وتطبيقها والعمل بالتوازي مع الخطة الإستراتيجية للبنك بما يلبي الاحتياجات التدريبية لكل دائرة لتطوير الكادر البشري الموجود في البنك و ذلك بإخضاع الموظفين إلى دورات تدريبية مدروسة حسب حاجة كل دائرة، بالإضافة إلى إخضاع الموظفين الجدد إلى برنامج تدريبي فيما بين الدوائر و حسب حاجة كل دائرة،  و بحيث تكون الخطة التدريبية لعام 2016 متماشية مع التوجهات العامة لبنك الأردن-سورية، والظروف الأمنية التي تشهدها سوريا والعروض المستدرجة من مراكز التدريب.
  • متابعة تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة من مؤسسات العمل الحكومية وتعديل الأنظمة الداخلية بما يتناسب معها ومتابعة مدى التزام البنك بتطبيقها ومتابعة إصدار بطاقات العمل للموظفين الأجانب.
  • العمل على تدريب موظفي البنك بما يلبي الاحتياجات التدريبية لدوائر وفروع البنك وبما يتماشى مع التوجهات العامة لبنك الأردن-سورية، في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها سورية.
  • متابعة خطة إحلال الموظفين وتعديلها حسب الظروف، بما يضمن استمرارية العمل.