Share

بعد أن تم تحقيق الأهداف المرحلية خلال السنوات الأربعة الماضية، والتي اندرجت تحت عنوان ضمان استمرارية الأعمال من خلال الحفاظ على نسب سيولة آمنة، وتخفيض المخاطر، بسبب الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة.

استطعنا في عام 2015 من استعادة المبادرة مدفوعين بالأثر الإيجابي لتكيف الاقتصاد السوري مع الظروف الحالية، حيث تم وبناء على دراسات السوق ومؤشرات الاقتصاد، اتخاذ القرار بإعادة منح التسهيلات الائتمانية وفق ضوابط ومعايير محددة تتناسب مع تطور الأزمة وانعاكساتها على قطاعات الأعمال، سواء بحجم التسهيلات والضمانات وطبيعة أنشطة العملاء المستهدفين وأماكن نشاطهم، أو بناءاً على دراسة لشريحة العملاء المستهدفين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ حقوق البنك، بحق العملاء الذين لم يظهروا أي جدية أو حسن نية في جدولة ديونهم المتعثرة، إضافة لاستمرارنا بالنهج الذي تم خلال السنوات السابقة من الأزمة وذلك  بالحرص على استقطاب ودائع جديدة ذات تكلفة منخفضة مع توسيع قاعدة المودعين للاحتفاظ بنسب سيولة مريحة وآمنة تتجاوز النسب المحددة من قبل السلطات الرقابية، كما تم تنمية وتطوير الكادر الوظيفي في ظل الدوران الوظيفي الكبير، من خلال الاستمرار ببناء فريق قادر على العمل بظل هذه الظروف والارتقاء بأداء المصرف لمستويات أفضل سواء على المستوى التنظيمي والتشغيلي وخلق بيئة عمل حسب الخطط الموضوعة، مع استمرارنا - ونتيجة للأحداث الراهنة- بتطوير آليات الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي من خلال التنسيق والمتابعة مع الدوائر الرقابية سواء التدقيق الداخلي أو إدارة المخاطر أو الامتثال والعمل بصورة فعالة لتفادي أي اختراق أو نقاط سلبية قد يتم استغلالها .

وقد تم تقسيم ما تم إنجازه من برامج ومشاريع عمل وفق أربع محاور أساسية :

أولاً: محور العمليات والتنظيم

تم الاستمرار بالنهج السابق والذي ارتكز على تحسين بيئة العمل، بما يضمن استمرارية الأعمال، حيث تم في عام 2015 تعديل الهيكل التنظيمي وإعادة هندسة بعض العمليات بما يتوافق مع الإجراءات الخاصة بالبنك ومتطلبات المرحلة، بإضافة أو دمج أقسام، بهدف تأمين السلاسة في تنفيذ الإجراءات وتحقيق الأهداف العامة للبنك .

واستمر التنسيق بين كافة دوائر البنك، سواء دوائر الأعمال أو دوائر العمليات والمساندة أو دوائر الضبط والرقابة، من خلال تحسين الإجراءات الخاصة بضمان سير المعاملات المصرفية الداخلية بسهولة ويسر، والاستمرار بأرشفة اليوميات الخاصة بأعمال البنك، وتخفيض مخاطر  الإجراءات الداخلية من خلال الرقابة الثنائية والثلاثية وزيادة مستوى وإجراءات الأمان والرقابة بالتعاون مع دائرة التدقيق الداخلي ودائرة إدارة المخاطر.

بالإضافة لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية من خلال إضافة برمجيات ومستلزمات تقنية ووجود مخدمات بديلة لمواجهة الظروف، والحصول على البدائل المتعلقة بآلية استمرار الأعمال بالتعاون مع دائرة الأتمتة والأنظمة الآلية.

كما تم التركيز على تحديث الأنظمة الآلية من نظام البريد الالكتروني وأنظمة تشغيل مخدمات البنك أنظمة تشغيل حواسب البنك، وتم تحسين مراكز الحاسب الرئيسي و الرديف بما يتوافق مع المعايير العالمية بهذا المجال TIA-942، وتطبيق الثوابت العالمية المعروفة والموصي بها من الهيئات الرقابية ذات الاختصاص لتوفير عوامل الحماية والأمان للمعلومات والمستخدمين وبالتعاون والتنسيق مع دائرة المخاطر – أمن المعلومات، وإجراء الفحوصات الدورية المتعلقة بأمن المعلومات (Penetration Tests).

ونظراً لأهمية إدارة المخاطر، خصوصاً في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، وارتباط عمليات البنوك بمواجهة مخاطر متعددة الأنواع، فقد تم خلال عام 2015 تطوير منظومة إدارة المخاطر لدى المصرف وذلك تحت إشراف مباشر من قبل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك بهدف إدارة المخاطر التي قد تواجه عمل البنك، والموائمة بين العوائد من جهة والمخاطر من جهة أخرى، حيث قامت إدارة المخاطر خلال عام 2015 بتحقيق ما يلي :

  1. تطوير سياسة اختبارات الجهد، حيث يتم تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة ( (Stress Tesبشكل دوري وضمن أفضل الممارسات.
  2. تطوير خطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، وخطة الإخلاء تماشياً مع متطلبات لجنة بازل وقرارات مصرف سورية المركزي والعمل على مراجعتها بشكل دوري.
  3. إنجاز خطط العمل البديلة، وإجراء فحص دوري لأنظمة البنك.
  4. القيام بتحليل دوري لمحفظة البنك من ناحية الأخطار المصرفية والتركزات.
  5. استكمال تطبيق خطة البنك تجاه تطبيق مقررات بازل II.
  6. متابعة كافة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي ووضع مخففات لها، وتطوير منهجية التقارير الخاصة بإدارة المخاطر.
  7. تحديث ملفات المخاطر على مستوى فروع المصرف، على النظام الآلي لإدارة المخاطر التشغيلية (Care web)

واستمرت دائرة الخزينة بنشاطها في عمليات القطع الأجنبي وإدارة عمليات التداولبالعملات الأجنبية وإدارة السيولة وتوظيفها ضمن إطار القوانين الصادرة عن مصرف سورية المركزي وضمن إمكانية بيئة العمل المتاحة.

كما استمر البنك بمواصلة الامتثال لمتطلبات السلطات الرقابية، وذلك انطلاقاً من حرص بنك الأردن-سورية على الالتزام بكافة القوانين والتشريعات المصرفية الصادرة من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وباقي الجهات الرقابية، حيث قام البنك باتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهة التحديات التي برزت نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تحوط إضافية تضمن الحفاظ على سير العمل مع الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة وكذلك قرارات الجهات الرقابية، ويعمل البنك على الالتزام بدليل الحوكمة، كما يقوم بمراجعته وتطويره وتعديله كلما دعت الحاجة أو بموجب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، كما تم القيام بما يلي :

  1. دعم وحدة التحقق بموظفين مؤهلين ليتناسب مع حجم العمل وبما يساهم في سرعة تلبية متطلبات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. إعداد سياسات وإجراءات وأدلة عمل توجه عمليات البنك بما يضمن الامتثال للقوانين والتشريعات، ومنها سياسة وإجراءات الامتثال وسياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم تعديلها بما يتوافق مع آخر القوانين والأطر التشريعية التي صدرت بهذا الخصوص، والتي يتم متابعة الالتزام بها عن طريق وحدة التحقق من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بدائرة مراقبة الامتثال، ويتم إبلاغ الدائرة بأي شك أو شبهة لأي حالة قد تكون مخالفة لأي من القوانين والأنظمة والتعليمات من خلال قنوات اتصال معرفة ومحددة بشكل واضح.

كما تم عقد دورات تدريبية تعريفية لموظفي البنك على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حسن الالتزام بإجراءات البنك في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانياً: المحور المالي

حقق البنك ربحاً بقيمة 2.8 مليار ليرة سورية بعد أن كانت في عام 2014 خسارة بقيمة 207 مليون، واستطاع تخفيض المصاريف التشغيلية بقيمة 482 مليون ليرة سورية وبنسبة انخفاض 34% عن عام 2014 لتبلغ 904 مليون ليرة في 2015.

كما تم تخفيض كلفة ودائع العملاء بالتركيز على الودائع ذات التكلفة الأقل، حيث انخفض رصيد ودائع العملاء لأجل بقيمة 2.026 مليار ليرة سورية حيث بلغ في نهاية عام 2015 نحو 9.7 مليار ليرة سورية من 11.7 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2014، وتم الاستعاضة عنها بأنواع أخرى من الودائع، وحافظ على نسب سيولة آمنة وأعلى من النسب المطلوبة حيث بلغت نسبة السيولة 65%.

واستمر البنك برصد المخصصات مقابل مخاطر التعثر وعدم السداد، تنفيذاً لتعليمات مصرف سورية المركزي، حيث بلغت 4.4 مليار ليرة سورية بنهاية عام 2015 بعد أن كانت 4.1 مليار ليرة سورية بنهاية عام 2014.

أما فيما يتعلق بأداء سهم بنك الأردن- سورية في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد ارتفع سعر سهم بنك الأردن – سورية من 89 ل.س في نهاية عام 2014، ووصل إلى 98 ل.س في نهاية عام 2015 , بارتفاع بنسبة 10%، حيث بلغ حجم تداول سعر سهم بنك الأردن- سورية نحو 175,262 سهم، وبلغت قيمة التداولات على سهم بنك الأردن- سورية  15,157,128 ل.س خلال عام 2015، وبلغت عدد الصفقات 29 صفقة.

 
حجم التداول
قيمة التداول
عدد الصفقات
 
2014
2015
2014
2015
2014
2015
بنك الأردن- سورية
68,444
175,262
6,621,381
15,157,128
71
29
قطاع البنوك
20,110,480
8,364,728
2,677,732,716
1,140,209,735
6,375
4,202
حصة بنك الأردن
0.3%
0.3%
0.2%
2%
1.1%
0.7%

ثالثاً: محور السوق والعملاء

تم اتخاذ القرار بإعادة منح التسهيلات الائتمانية وفق ضوابط جديدة ومحددة، بعد القيام بدراسات السوق للنشاطات الاقتصادية المختلفة، وتم إعادة التواصل مع العملاء بهدف البحث عن حاجاتهم المصرفية والتي تغيرت بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، كما تم الاستمرار بتحديث ملفات العملاء في البنك، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المعنية بتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية، وتحديث الموقع الإلكتروني لتلبية متطلبات العملاء.

وكان الهدف هو توسيع قاعدة المودعين والبحث عن ودائع جديدة ذات تكلفة منخفضة والاستغناء عن الودائع ذات التكلفة المرتفعة، حيث تم خلال عام 2015 القيام بحملتين لاستقطاب ودائع لأجل، وتم استقطاب ودائع لعملاء جدد بقيمة تقارب 1.3 مليار ل.س، فيما تم زيادة مبالغ ودائع العملاء القائمين بقيمة 0.5 مليار ل.س، وعليه تم زيادة قيمة الودائع لأجل بقيمة 1.8 مليار ل.س.

فيما تم التوسع بعمليات تنظيم تعهدات التصدير حسب تعليمات مصرف سورية المركزي للمصدرين السوريين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم أو بضائعهم الى الخارج.

وتم الاستمرار بتعديل العمولات التي يتقاضاها البنك بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق، ويحقق إيرادات للبنك من هذه العمولات.

فيما تم الاستمرار بالتركيز على متابعة الحسابات وتحصيل الديون، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق العملاء الذين لم يبدوا أي جدية أو حسن نية تجاه البنك، وبلغت تحصيلات عام 2015 حوالي 297 مليون ليرة سورية، منها 228 مليون ل.س مبالغ مقبوضة من التسهيلات التجارية المتعثرة للشركات و 69 مليون ل.س من القروض المتعثرة للأفراد، وتم اتخاذ إجراءات لزيادة معدلات التحصيل بشكل خاص للديون المصنفة غير منتجة بالنسبة لعملاء الأفراد والشركات من خلال ما يلي :

  • توسيع كادر التحصيل في المحافظات والمناطق بما يخدم عمل الدائرة وينعكس إيجابا على زيادة المبالغ المحصلة.
  • التواصل الدائم مع العملاء المتعثرين وبحث الآليات التي تضمن التزامهم بسداد التزاماتهم تجاه البنك.
  • القيام بدورات تدريبية لموظفي دائرة المتابعة والتحصيل بهدف تطوير أداء وإمكانيات الموظفين لزيادة الفاعلية وتحسين النتائج.

شبكة الفروع ومنافذ التوزيع

بلغ عدد فروع بنك الأردن سورية 13 فرع ومكتب واحد، موزعة على 6 محافظات، منها 3 فروع مغلقة بشكل مؤقت لحين تحسن الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

وتماشياً مع قرار البنك بإعادة منح التسهيلات الائتمانية، وما يتطلبه ذلك من استهداف مناطق وشرائح جديدة إن كان من ناحية استقطاب الودائع أو من ناحية منح التسهيلات الائتمانية، فقد تم القيام بدراسات لإعادة تفعيل خطة التفرع في البنك من خلال استهداف محافظات ومناطق جديدة، حيث تم استئجار مقر لتجهيز افتتاح فرع للبنك في محافظة السويداء خلال النصف الثاني من عام 2016، وليس هناك نية لإغلاق أي فرع في عام 2016 ، بينما نسعى لإعادة افتتاح الفروع المغلقة، حيث يرتبط ذلك بالأحداث التي تشهدها مناطق الفروع.

كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي لعام 2015 والمتواجدة ضمن فروع بنك الأردن- سورية العاملة 11 أجهزة، موزعة ضمن 10 فروع،

كما تم دراسة تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية وتحديث الموقع الإلكتروني في تصميمه و آلية عمله لتلبية متطلبات العملاء.

دور البنك في خدمة المجتمع المحلي

قام بنك الأردن- سورية برعاية المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين تحت عنوان “في مواجهة التحديات والمصاعب” وذلك في فندق الشيراتون بدمشق، وبحضور وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ورئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي، وتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها “التأمين من الأساسيات وليس الكماليات، وانعكاسها على تنشيط سوق دمشق للأوراق المالية ودور المصارف في الاقتصاد السوري في ظل الأزمة الراهنة.

وأتت مشاركة بنك الأردن- سورية في هذا المؤتمر رغبة منه بالعمل على تعزيز دور المصارف في مواجهة الضغوط الاقتصادية والتأسيس لبيئة استثمارية تسهم في عملية إعادة الإعمار في سورية بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية، وبدعم من مؤسسات الدولة.

كما استمر البنك بمتابعة برنامج تدريب طلاب الجامعات في البنك من ذوي الاختصاص في المجالات الحاسوبية والمصرفية، وبما لا يتعارض مع سرية العمل المصرفي، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة مع الجامعات الحكومية.

رابعاً: محور الموارد البشرية

بالرغم من معدل الدوران الوظيفي الكبير، نتيجة لما تم خلال عامي 2014-2015 من هجرة عدد كبير من الموظفين والتي وصلت إلى 40% في العام الماضي وانتقال بعض الموظفين إلى بنوك أخرى، إلا أن البنك استطاع الاستمرار باستقطاب موظفين جدد ووضع برامج تدريبية لهم، إضافة للتدريب الميداني ومن ثم استلام مهام عملهم، دون أن يتم التأثير سلباً على مستوى أو نوعية الخدمات المقدمة للعملاء.

كما جاري العمل والإعداد لاعتماد نظام جديد للدرجات وسلم للرواتب والزيادات، وتحديد آليات عمل محددة لمنح الزيادات والمكافآت على أسس علمية ومنهجية واضحة، بناء على نتائج تقييم الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الرواتب بما يتناسب مع السوق والتضخم، وذلك لضمان توزيع الزيادات أو التعويضات بشكل ملائم، وتحفيز الموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم للوظائف الأعلى وتوفير الفرص المتكافئة بين الموظفين على أساس الكفاءة والإنتاجية، وتحديد المسار الوظيفي والمحافظة على الموظفين الأكفاء، لتحفيز الأداء المتميز، وتخفيض معدل دوران الموظفين، بهدف استمرار تطوير أعمال البنك وفق أفضل الممارسات المصرفية، للوصول لتقديم الخدمة المتميزة لعملاء البنك، وتحقيق أفضل النتائج.

وقامت دائرة الموارد البشرية بإعداد آلية لمراقبة حسابات الموظفين بالتنسيق مع الدوائر المعنية لضمان الالتزام بتعليمات مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعت الدائرة لتوفير الكادر البشري اللازم لضمان استمرار العمل، وتوظيف القوة البشرية المتوفرة في البنك بالشكل الأمثل، حسب مقتضيات ومتطلبات العمل، حيث تم زيادة عدد الموظفين من 193 موظف في نهاية عام 2014، إلى 208 موظف في نهاية عام 2015.

عدد موظفي بنك الأردن– سورية حسب المؤهل العلمي في نهاية عام  2015
البيان
العدد
ماجستير
9
دبلوم عالي
1
بكالوريوس
148
دبلوم
27
ثانوية عامة
11
دون الثانوية
12
المجموع
208

توزع الموظفين حسب الفروع والإدارات كما في نهاية عام 2015

البيان
عدد الموظفين
البيان
عدد الموظفين
الادارة العامة والمراكز
119
فرع البارون / حلب
4
فرع شارع بغداد
12
فرع العزيزية / حلب
5
فرع أبو رمانة
15
فرع اللاذقية
13
فرع العباسيين
9
فرع حمص
6
فرع جرمانا
7
فرع طرطوس
9
فرع شارع الفيصل/حلب
9
المجموع       
208

وتم القيام بدورات داخلية وخارجية للموظفين حسب الحاجة والأهمية، كما تم المشاركة بندوات وورشات عمل، وفيما يلي تفاصيلها:

 
عدد الدورات
عدد المستفيدين
الجهات المنظمة
دورات خارجية
26
58
نيوهورايزن - مركز التنمية للتعليم والتطوير- مركز الأعمال والمؤسسات السوري (skills ) -  venture – مركز أسس – SGS
دورات داخلية
1
90
بنك الأردن-  سورية
ندوات وورش عمل
5
8
مركز التدريب والتأهيل المصرفي – شركة Delloite
المجموع
32
156