Share

استمر البنك في عام 2017 بنفس النهج الذي تم في عام 2016، والمستند إلى الخطة الاستراتيجة المعتمدة لأعوام (2015-2017)، والذي ارتكزت بشكل أساسي على منح تسهيلات ائتمانية جديدة وفق ضوابط وشروط محددة، وتنويع محفظة الودائع وتخفيض التركزات فيها، إضافة للمتابعة الحثيثة للقضايا المرفوعة ضد العملاء المصنفة حساباتهم غير منتجة، كذلك تكثييف عمليات التحصيل لباقي المحفظة الائتمانية بما فيها الحسابات العاملة، وتمتين البيئة الرقابية، حيث تم تحقيق تلك الأهداف، كما تم العمل على الاستغناء عن ودائع العملات الأجنبية لتخفيض التكلفة بظل عدم وجود فرص استثمارية أو تشغيلية لها، كذلك استمر البنك وعلى كافة المستويات الإدارية والوظيفية بضغط المصاريف الى أدنى حد ممكن، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار بتغيير السياسات والإجراءات وآليات العمل بضوء أي تغيير في منحى الأزمة، بما فيها تطوير أدوات الضبط والرقابة، وعليه :

 

وقد تم تقسيم ما تم إنجازه من برامج ومشاريع عمل وفق أربع محاور أساسية :

  • أولاً- محور العمليات والتنظيم

تم الاستمرار بالتركيز على تحسين بيئة العمل، بما يضمن استمرارية الأعمال، وبما يتوافق مع الإجراءات الخاصة بالبنك ومع متطلبات المرحلة والأزمة، بهدف تأمين السلاسة في تنفيذ الإجراءات وتحقيق الأهداف العامة للبنك، واستمر التنسيق بين كافة دوائر البنك، سواء دوائر الأعمال أو دوائر العمليات والمساندة أو دوائر الضبط والرقابة، من خلال تحسين الإجراءات الخاصة بضمان سير المعاملات المصرفية الداخلية بسهولة ويسر، وتخفيض مخاطر  الإجراءات الداخلية من خلال الرقابة الثنائية والثلاثية وزيادة مستوى وإجراءات الأمان والرقابة.

بالإضافة لتأمين استمرارية عمل الأنظمة الآلية، وتأمين البيانات من خلال وجود مخدمات بديلة بسبب الظروف التي أفرزتها الأزمة السورية، وتم القيام بالمنجزات التالية :

  • تجهيز نظام الحوالات الالكترونية مع مصرف سورية المركزي وبدء العمل به.
  • التحضير لنظام المقاصة الالكترونية مع مصرف سورية المركزي.
  • تحديث تشغيل البيانات آلياً بين قواعد بيانات النظام البنكي في مركزي الحاسب الرئيسي بالتزامن مع الرديف ميزة Oracle Data Guard.
  • تحديث مخدمات النظام البنكي وفقا لمتطلبات استمرارية العمل بما فيها تحديث قاعدة البينات لأحدث نسخة.
  • تجهيز نظام SMS Notification System لإعلام الزبائن من خلال الرسائل القصيرة على كافة الحركات المالية التي تتم على حساباتهم،  وسيتم بدء العمل به مع بداية العام 2018.
  • إعادة تأهيل مبنى العمليات المركزية والفرع في صحنايا، وتجهيزه للعمل بسبب تحسن الوضع الأمني في المنطقة.
  • تدريب وتأهيل موظفي البنك على مشروع المقاصة الالكترونية للحوالات والشيكات، تمهيداً للبدء بتطبيق المشروع من قبل مصرف سورية المركزي في عام 2018.
  • الانتهاء من أرشفة كفالات العملاء الصادرة.
  • البدء بتحديث نظام كاميرات المراقبة بما يتوافق مع متطلبات قرار مصرف سورية المركزي 1150 وفق الخطة الموضوعة وفقاً لأهداف الإدارة.
  • التنسيق فيما يخص طرح الخدمات الإلكترونية، وتحديث الموقع الإلكتروني لبنك الأردن- سورية.
  • الانتهاء من مشروع أرشفة ملفات حسابات العملاء الكترونياً.
  • كما استمرت "اللجنة التوجيهية العليا لتكنولوجيا المعلومات" في عام 2017 بعقد اجتماعاتها حيث أقرت عدة مشاريع لعام 2018، منها إطلاق البنك الإلكتروني E-Banking بالتعاون مع الزملاء في بنك الأردن – الأردن، بعد أن تم تجهيزه وتحديثه، كم سيتم إطلاق تطبيق الخليوي البنك الإلكتروني M-Banking بالتعاون مع بنك الأردن، كم سيتم استخدام  نظام التقاص الإلكتروني و غرف المقاصة RTGS – ACH بعد اعتماده بشكل كامل من قبل مصرف سورية المركزي، وسيتم در اسة نظام الدفع الالكتروني وبحث التعاون مع الشركات التي حصلت على ترخيص لتقديم الخدمة.

 

وقد اتبعت إدارة المخاطر منهجية واضحة ضمن توجيهات وتعليمات مصرف سورية المركزي ومتطلبات بازل، وسعت إدارة المصرف إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر باعتبارها أحد المستويات الأساسية للرقابة والمسؤولة عن تطوير نظام محكم وفعال للتعرف على المخاطر التي يتعرض أو من الممكن أن يتعرض لها المصرف، كما تم البدء بالعمل على تطبيق معيار التقارير المالية رقم (9) (IFRS9) في الإفصاحات المرفقة ضمن البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2017.

وتم خلال عام 2017 تطوير منظومة إدارة المخاطر لدى المصرف وذلك تحت إشراف مباشر من قبل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، بهدف إدارة المخاطر التي قد تواجه عمل البنك من مخاطر تشغيلية، مخاطر سوق، مخاطر سيولة، ومخاطر الائتمـان، والموائمة بين العوائد من جهة والمخاطر من جهة أخرى، حيث قامت إدارة المخاطر خلال عام 2017 بتحقيق ما يلي:

  • إعداد ملفات مخاطر لكل من دوائر الخزينة والشركات.
  • مراجعة ملفات مخاطر الفروع.
  • تطوير سياسة اختبارات الجهد، حيث يتم تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة ( (Stress Tes بشكل دوري وضمن أفضل الممارسات.
  • تطوير خطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، وخطة الإخلاء تماشياً مع متطلبات لجنة بازل وقرارات مصرف سورية المركزي والعمل على مراجعتها بشكل دوري.
  • إنجاز خطط العمل البديلة، وإجراء فحص دوري لأنظمة البنك.
  • القيام بتحليل دوري لمحفظة البنك من ناحية الأخطار المصرفية والتركزات.
  • استكمال تطبيق خطة البنك تجاه تطبيق مقررات بازل II.
  • متابعة كافة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي ووضع مخففات لها، وتطوير منهجية التقارير الخاصة بإدارة المخاطر.

 

بالإضافة لتفعيل عمل قسم أمن وحماية المعلومات، والذي يهدف إلى تحديد إطار واضح يهدف للتقليل من مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لأمن وتكنولوجيا المعلومات، والهدف من ذلك هو ضمان حماية أصول ومعلومات المصرف من أي عملية اختراق أو احتيال متعمدة أو عرضية داخلية كانت أو خارجية حيث يتم الاعتماد على أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات.

 

واستمرت دائرة الخزينة، بنشاطها حيث تم تحقيق عائد جيد من عمليات القطع بالرغم من تقلبات أسعار الصرف، بالإضافة لالتزام الدائرة بتعليمات مصرف سورية المركزي والجهات التشريعية والرقابية التي تم صدورها عام 2017، وتم تمويل بوالص التحصيل، وحافظ البنك على نسب سيولة ملائمة لتغطية التزامات البنك وبما يتناسب مع نسب السيولة القانونية لمصرف سورية المركزي بحيث لم تنخفض عن 23%، وتتم إدارة السيولة بالشكل الأمثل مع الأخذ بالاعتبار الموازنة بين الكلفة والعائد .

كما تم تصفية كافة مراكز القطع التشغيلية المفتوحة لدينا لتخفيض أثر تذبذب أسعار الصرف عليها وتتم مراقبتها بشكل يومي، وتم بشكل دوري تعديل نشرات أسعار العمولات التي يتقاضاها البنك تبعاً لأسعار السوق وبما يحقق منافسة وإيراد جيد .

 

كما استمر البنك بمواصلة الامتثال لمتطلبات السلطات الرقابية، وذلك انطلاقاً من حرص بنك الأردن-سورية على الالتزام بكافة القوانين والتشريعات المصرفية الصادرة من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وباقي الجهات الرقابية، حيث قام البنك باتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهة التحديات التي برزت نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تحوط إضافية تضمن الحفاظ على سير العمل مع الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة وكذلك قرارات الجهات الرقابية، ويعمل البنك على الالتزام بدليل الحوكمة، كما يقوم بمراجعته وتطويره وتعديله كلما دعت الحاجة أو بموجب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، كما تم القيام بما يلي :

  • التعديل على الهيكل التنظيمي لمديرية مراقبة الالتزام بما ينسجم مع قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1468/م.ن/ب4 تاريخ 18/12/2016 اواتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بالقرار المذكور.
  • التنسيق لدعم المديرية باحتياجاتها من الموظفين المؤهلين وفق متطلبات مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إعداد سياسات وإجراءات وأدلة عمل توجه عمليات البنك بما يضمن الامتثال للقوانين والتشريعات، ومنها سياسة وإجراءات الامتثال وسياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم تعديلها بما يتوافق مع آخر القوانين والأطر التشريعية التي صدرت بهذا الخصوص، ويتم متابعة الالتزام بها عن طريق وحدة التحقق من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بدائرة مراقبة الامتثال، ويتم إبلاغ الدائرة بأي شك أو شبهة لأي حالة قد تكون مخالفة لأي من القوانين والأنظمة والتعليمات من خلال قنوات اتصال معرفة ومحددة بشكل واضح.
  • تقوم وحدة إدارة ومعالجة شكاوي العملاء باستقبال شكاوي العملاء وملاحظاتهم بما يضمن متابعة معالجتها لدى الدوائر المعنية و يعزز من ثقة المتعاملين ويمكن من الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة.
  • كما يتم متابعة الالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية (FATCA)، حيث تم الحصول على الرقم التعريفي للبنك GIIN الخاص بذلك، ويتم استكمال التسجيل في الموقع المخصص لإرسال التقارير المطلوبة.

 

  • ثانياً- المحور المالي

بسبب استمرار تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وتأثيره على إعادة تقييم القطع الأجنبي، تحمل البنك خسارة بقيمة بقيمة 2.4 مليار ليرة سورية في عام 2017 بعد أن كانت ربح بقيمة 4.6 مليار ليرة سورية في عام 2016، وارتفعت المصاريف التشغيلية بقيمة 216 مليون ليرة سورية وبنسبة 26 % عن عام 2016 لتبلغ 1 مليار ليرة سورية.

كما تم استقطاب ودائع جديدة حيث ازداد رصيد ودائع العملاء لأجل بقيمة 3.9 مليار ليرة سورية، حيث بلغ في نهاية عام 2017 نحو 10 مليار ليرة سورية مقارتة بنحو 6 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2016، وازداد رصيد ودائع العملاء الجارية بمبلغ 1 مليار ليرة سورية حيث بلغ بنهاية عام 2017 نحو 4.6 مليار ليرة سورية مقابل 3.6 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2016، وحافظ على نسب سيولة آمنة وأعلى من النسب المطلوبة حيث بلغت نسبة السيولة 78%.

واستمر البنك برصد المخصصات مقابل مخاطر التعثر وعدم السداد، تنفيذاً لتعليمات مصرف سورية المركزي، حيث تم تكوين مؤونات عامة إضافية بقيمة 1 مليار ليرة سورية في عام 2016  ليبلغ إجمالي المخصصات 4.3 مليار ليرة سورية بنهاية عام 2017 .

 

أما فيما يتعلق بأداء سهم بنك الأردن- سورية في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد ارتفع سعر سهم بنك الأردن- سورية من 112.5 ل.س في نهاية عام 2016، ووصل إلى 422.4 ل.س في نهاية عام 2017، بارتفاع بنسبة 275.4%، حيث بلغ حجم تداول سعر سهم بنك الأردن- سورية نحو 245,124 سهم، وبلغت قيمة التداولات على سهم بنك الأردن- سورية  67.5 مليون ل.س خلال عام 2017، وبلغت عدد الصفقات 332 صفقة.

وقد بلغ حجم التداول للبنوك الخاصة التقليدية في سوق دمشق للأوراق المالية عن عام 2017 حوالي 17.3 مليون سهم ، وبلغت قيمة التداولات 6.3 مليار ليرة، من خلال 9,739 صفقة.

وفيما يلي جدول مقارن لنتائج البنوك الخاصة التقليدية في سوق دمشق للأوراق المالية عن عام 2017 :

البنك

حجم التداول

قيمة التداول

عدد الصفقات

الأردن - سورية

245,124

67,521,396

332

عودة

2,612,360

999,493,466

37

بيمو

11,639

4,444,896

39

سورية والمهجر

1,815,598

1,150,300,008

22

فرنسبنك

3,938,946

1,033,243,382

1825

الدولي للتجارة

1,427,443

550,482,574

1138

قطر الوطني

4,821,603

2,014,199,028

4,214

الشرق

14,050

2,792,900

10

العربي

166,784

60,458,233

231

بيبلوس

98,895

24,219,528

32

سورية والخليج

2,180,899

430,946,969

1859

المجموع

17,333,341

6,338,102,380

9,739

 

 

 

حجم التداول

قيمة التداول

عدد الصفقات

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

بنك الأردن- سورية

95,720

245,124

10,118,850

67,521,396

99

332

قطاع البنوك التقليدية

12,424,395

17,333,341

1,614,929,670

6,338,102,380

4,019

9739

حصة بنك الأردن

0.8%

1.4%

0.6%

1.1%

2.5%

3.4%

 

 

 

  • ثالثاً- محور السوق والعملاء

لم يتم طرح أي منتجات جديدة خلال عام 2017، إلا فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها والتي تحقق العائد للبنك، حيث كان بنك الأردن-سورية في طليعة البنوك التي اتخذت قرار بإعادة منح التسهيلات الائتمانية في بداية عام 2016، بناء على دراسة السوق، والمعطيات الإيجابية التي أظهرتها تطور الأزمة في سورية، كما تم التركيز أكثر على إعادة تفعيل التسهيلات غير المباشرة وتقديم الخدمات المصرفية التي تحقق العائد المرجو للبنك من خلال الحصول على عمولات مقابل هذه الخدمات حيث :

  • تم طرح خدمة بيع القطع الأجنبي لتسديد بوالص التحصيل الواردة الى حسابات عملاء بنك الأردن- سورية من خلال عمليات بيع شراء عملة أجنبية من مصرف سورية المركزي (وتم إيقاف تقديم هذه الخدمة بشهر 5/2017 نظرا" لفرض عقوبات أوروبية على البنوك المراسلة).
  • تم الإستمرار بتقديم خدمة تنظيم تعهدات تصدير منذ بداية عام 2017 ولغاية منتصف شهر 3/2017، نظرا" لصدور قرار بتاريخ 19/3/2017 من مصرف سورية المركزي بإلغاء تنظيم تعهدات التصدير لدى كافة المصارف في سورية.
  • تم الإستمرار بالتركيز على منح التسهيلات الإئتمانية المباشرة و غير المباشرة للقطاعات الاقتصادية المنتجة والأقل مخاطر، مع مراعاة الظروف الحالية، وبشروط ومحددات خاصة، تتناسب مع المرحلة الحالية واحتياجات العملاء، حيث تم التركيز على تمويل المشتريات المحلية لعملاء المصرف للشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك وزيادة قيمة التسهيلات القائمة للعملاء القائمين.

وبالرغم من التسهيلات الإئتمانية التي تم تفعيلها ونظراً لتسديد جزء من التسهيلات القائمة وتخفيضها لبعض عملاء المحفظة الإئتمانية، بما فيها بعض عملاء المحفظة المتعثرة.

  • وبلغت إجمالي المبالغ المحصلة لغاية 30/9/2017 لعملاء الأفراد المصنفة ديونهم غير منتجة حوالي 105 مليون ل.س والمصنفة ديونهم منتجة حوالي 100 مليون ل.س، أما بالنسبة لعملاء الشركات المصنفة ديونهم غير منتجة فقد تم تحصيل مبلغ يقارب 307 مليون ل.س.

فيما تم الاستمرار بالتركيز على متابعة الحسابات وتحصيل الديون، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق العملاء الذين لم يبدوا أي جدية أو حسن نية تجاه البنك.

 

شبكة الفروع ومنافذ التوزيع

استطاع بنك الأردن- سورية خلال سنوات عمله في سورية من الوصول إلى 14 فرع موزعة في 7محافظات، بالإضافة إلى 5 مراكز لتنمية الأعمال، مع استمرار  إغلاق 3 فروع بشكل مؤقت بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها هذه المناطق، وهذه الفروع هي فرع صحنايا تم إغلاقه بتاريخ  4/2/2013 وفرع الحمدانية تم إغلاقه بتاريخ  29/7/2012 وفرع حرستا تم إغلاقه بتاريخ 8/10/ 2012.

ومن المخطط في عام 2018 إعادة افتتاح  فرع  صحنايا حيث يتم حاليا دراسة إعادة الافتتاح بسبب التحسن بالظروف الأمنية بالمنطقة.

حيث تم إعادة تأهيل مبنى إدارة العمليات في صحنايا، وذلك بسبب التحسن بالظروف الأمنية بتلك المنطقة، تمهيداً لإعادة العمل فيه

وبالنسبة لمراكز تنمية الأعمال، فهي موزعة كالتالي : 1- مركز تنمية أعمال دمشق وريفها، 2- مركز تنمية اعمال الساحل، 3- تم تفعيل مركز تنمية أعمال الشمال في محافظة حلب بسبب تحسن الأوضاع الأمنية.

 

كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي لعام 2017 والمتواجدة ضمن فروع بنك الأردن- سورية 15 جهاز ، موزعة ضمن 14 فرع، حيث تم تركيب صراف فرع السويداء وإدخاله بالعمل في شهر 9/2016، إلا أنه تم إيقاف أجهزة الصراف الآلي في الفروع التي تم إغلاقها، ليصبح عدد الصرافات الآلية العاملة 12 جهاز صراف آلي، و في حال اعادة افتتاح فرع صحنايا المتوقع في بداية عام 2018 سيصل عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 16 جهاز صراف آلي منها 13 جهاز عامل.

 

دور البنك في خدمة المجتمع المحلي

يواصل البنك دوره في تحمل المسؤولية الاجتماعية، حيث قام برعاية عدة فعاليات رسمية واجتماعية تتعلق بآثار الأزمة في سورية بالتعاون مع عدد من المنظمات الأهلية، ومن هذه الفعاليات رعاية "ملتقى التنمية والشباب" بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية JCI، ورعاية فعالية فطور خيري في رمضان لعوائل الشهداء، بالإضافة إلى مشاركته الفاعلة في معرض دمشق الدولي في الجناح الخاص بالمصارف، فيما استمر البنك بموضوع تدريب طلاب الجامعات في السنوات الأخيرة أو الخريجين من أصحاب الاختصاصات المتعلقة بالإدارة والمصارف.

 

  • رابعاً- محور الموارد البشرية

تم إعادة هيكلة الموارد البشرية حيث تم فصل المهام وإحداث قسمين بما يضمن حسن سير العمل وتسهيل المهام، كما تم إعداد ملف خاص بالمؤهلات التي تتطلبها كل وظيفة.

ولأن الكادر البشري هو أساس نجاح كل مؤسسة تم إخضاع الموظفين إلى دورات تدريبية مدروسة حسب حاجة كل دائرة، بالإضافة إلى إخضاع الموظفين الجدد إلى برنامج تدريبي يتم فيه عرض أساسيات عمل البنك بما فيها مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

واستكمالاً لأعمال تطوير وتوسع البنك تم تأمين الموظفين اللازمين لانطلاق أعمال الفرع الجديد في محافظة السويداء، وتأمين تدريبهم وتأهيلهم لاستلام مهامهم.

كما قامت دائرة الموارد البشرية بتعديل النظام الداخلي للبنك والحصول على كافة الموافقات اللازمة، وتم متابعة خطة إحلال الموظفين وتعديلها حسب الظروف بما يضمن استمرار العمل.

وتم اعتماد نظام جديد للدرجات وسلم للرواتب والزيادات، وتحديد آليات عمل محددة لمنح الزيادات والمكافآت على أسس علمية ومنهجية واضحة، بناء على نتائج تقييم الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الرواتب بما يتناسب مع السوق والتضخم، وذلك لضمان توزيع الزيادات أو التعويضات بشكل ملائم، وتحفيز الموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم للوظائف الأعلى وتوفير الفرص المتكافئة بين الموظفين على أساس الكفاءة والإنتاجية، وتحديد المسار الوظيفي والمحافظة على الموظفين الأكفاء، لتحفيز الأداء المتميز، وتخفيض معدل دوران الموظفين، بهدف استمرار تطوير أعمال البنك وفق أفضل الممارسات المصرفية، للوصول لتقديم الخدمة المتميزة لعملاء البنك، وتحقيق أفضل النتائج.

وقامت دائرة الموارد البشرية بإعداد آلية لمراقبة حسابات الموظفين بالتنسيق مع الدوائر المعنية لضمان الالتزام بتعليمات مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعت الدائرة لتوفير الكادر البشري اللازم لضمان استمرار العمل، وتوظيف القوة البشرية المتوفرة في البنك بالشكل الأمثل، حسب مقتضيات ومتطلبات العمل، حيث تمت المحافظة على أعداد الموظفين رغم معدلات الدوران حيث بلغ عدد الموظفين 216 موظف بنهاية عام 2017، مقابل 218 موظف في نهاية عام 2016.

عدد موظفي بنك الأردن– سورية حسب المؤهل العلمي في نهاية عام  2017

البيان

العدد

ماجستير

9

دبلوم عالي

1

بكالوريوس

144

دبلوم

34

ثانوية عامة

11

دون الثانوية

17

المجموع

216

 

 

توزع الموظفين حسب الفروع والإدارات كما في نهاية عام 2017

البيان

عدد الموظفين

البيان

عدد الموظفين

الادارة العامة والمراكز

125

فرع البارون / حلب

4

فرع شارع بغداد / دمشق

15

فرع العزيزية / حلب

5

فرع أبو رمانة / دمشق

11

فرع اللاذقية / اللاذقية

13

فرع العباسيين / دمشق

8

فرع حمص / حمص

5

فرع جرمانا / ريف دمشق

7

فرع طرطوس / طرطوس

7

فرع شارع الفيصل/حلب

7

فرع السويداء / السويداء

9

 

 

المجموع

216

 

 

وتم القيام بدورات خارجية للموظفين حسب الحاجة والأهمية، كما تم المشاركة بندوات وورشات عمل، وفيما يلي تفاصيلها:

 

عدد الدورات

عدد المستفيدين

الجهات المنظمة

دورات خارجية

41

117

New Horizons - مركز التنمية للتعليم والتطوير- المنتدى الإداري السوري-  مركز التدريب والتأهيل المصرفي - مركز أسس - اتحاد المصارف العربية - غرفة تجارة دمشق - جمعية المحاسبين القانونيين - Harvest Center

ندوات وورش عمل

6

11

غرفة تجارة دمشق –مصرف سورية المركزي  هيئة الأوراق والأسواق المالية

المجموع

47

128

 

 

 

تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال لسنة 2017

 

أولاً : الموجودات

ارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة 2% في عام 2017، حيث بلغت قيمتها 30.1 مليار ليرة سورية، وكانت في عام 2016 بقيمة 29.6 مليار ليرة سورية، حيث ازدادت الأرصدة النقدية بقيمة 1.8مليار ليرة سورية، وبنسبة 12 % عن عام 2016.

عناصر الموجودات

(المبالغ بآلاف الليرات السورية)

2017

2016

مبلغ النمو

نسبة النمو

نقد وأرصدة وإيداعات لدى البنوك

17,155,364

15,288,684

1,866,679

12%

تسهيلات ائتمانية مباشرة

9,543,832

10,603,939

-1,060,107

-10%

موجودات ثابتة وغير ملموسة

1,253,766

1,241,061

12,705

1%

موجودات أخرى

2,210,073

2,466,797

256,725-

10- %

مجموع الموجودات

30,163,035

29,600,482

562,553

2%